رئيس الوزراء يلتقي رئيس الرقابة لبحث ملفات الهيئة والتنظيمات الجديدة في القطاع غير المصرفي

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة، وجهودها في تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني.

واستعرض رئيس الهيئة خلال اللقاء حزمة من القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والتي تضمنت رفع رؤوس أموال شركات التأمين، ووضع ضوابط لاستثمار أموال شركات وصناديق التأمين، إلى جانب توسيع نطاق التغطيات التأمينية، بما يسهم في تعزيز كفاءة القطاع وزيادة تنافسيته على مستوى الاقتصاد القومي.

وأشاد رئيس الوزراء بالدور المتنامي الذي تقوم به الهيئة في تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية، مؤكدًا دعم الحكومة الكامل للقطاع ومؤسساته، بما يعزز من قدرته على أداء دوره الحيوي في الاقتصاد.

من جانبه، أشار الدكتور محمد فريد إلى أن الهيئة تستعد لعقد ملتقى للتكنولوجيا المالية تحت عنوان "التشريع لتعزيز التمويل والنمو" خلال يوليو الجاري، لاستعراض جهود التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي، وعرض ما تم تحقيقه من تشريعات ولوائح تنظيمية تدعم هذا التحول، وتُمكّن الشركات الناشئة من حشد التمويل اللازم لتوسيع أنشطتها.

وأضاف فريد أن الملتقى سيعرض نماذج نجاح لشركات عاملة في أنشطة سوق المال والتمويل تمكنت، بعد الحصول على التراخيص من الهيئة، من جذب استثمارات دولية بملايين الدولارات، ما يعكس أهمية البيئة التشريعية في جذب رؤوس الأموال الأجنبية. ومن المقرر أن يشارك في الملتقى مستثمرون وصناديق رأس مال مخاطر مهتمة بالاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

كما لفت رئيس الهيئة إلى أهمية التوسع في تطبيق التغطيات التأمينية على المباني الحكومية، موضحًا أن هذا الملف سيخضع للدراسة خلال الفترة المقبلة وفقًا للتشريعات المنظمة.

وفيما يخص أداء سوق رأس المال، أوضح فريد أن السوق يشهد حالة من الاستقرار نتيجة السياسات الرقابية المتوازنة التي تتبعها الهيئة، والتي تراعي متطلبات الرقابة القائمة على المخاطر، بما يحقق التوازن بين تنمية السوق وحماية المتعاملين.

وكشف رئيس الهيئة عن قرب تطبيق معايير "بازل 3" على شركات التمويل غير المصرفي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز مستويات الملاءة المالية للشركات ومواجهة المخاطر المحتملة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية ويعزز من الاستقرار المالي للقطاع.